Dr. Mohsen Dashti

مـشـروع نـائـب January 11, 2012

جهاز التلفاز أو ” the idiot box” كما يطلق عليه أصحاب الخدود الحمر أو السود ينقل بين ذبذباته الكثير من البرامج المضرة للمجتمع العالمي والقليل جدا من ما ينفعنا ويضفي علينا بالفائدة. حاله تماما كنواب مجلس الأمة في دورات الانعقاد الأخيرة حيث أنه لا يختلف اثنان من “السلف” خصوصا بأن عددا من النواب قد أصابهم جنون العظمة وحمل البعض الآخر داء اقتراح البرامج المضرة والأفكار المتخلفة.

والظريف بالأمر بأن من البرامج التلفزيونية التي نالت إعجابي هو برنامج مشروع “معلق” الذي عرض على قناة الجزيرة الرياضية للبحث عن معلق رياضي يحمل القدرات الكلامية والثقافة الرياضية الكافية لتأهله أن يصبح معلقا ناجحا باستطاعته أن ينقل جميع ظروف المباريات بصورة سليمة إلى أذهان المشاهدين والمستمعين. وقد كانت عملية اختيار المعلق الأمثل من خلال لجنة تحكيم حملت بين أعضائها كل ما في الكفاءة والخبرة والإمكانية من معنى مما ساعدت المشاهدين اختيار المعلق الأجدر بغض النظر عن انتماءه أو بلده أو حتى مذهبه.

وقد ساعدت الأحداث والتصرفات الأخيرة واللا مسئولة من بعض المرشحين وكذلك الحكومة على استذكار برنامج مشروع معلق وربطه مباشرة بمجلس الأمة ومستقبل العلاقة بين الحكومة والمجلس ومصير الشعب. وأثناء عملية المقارنة بين البرنامج والتصرفات الأخيرة ولدت فكرة مشروع “نائب” والتي أود أن أقدمها وبالمجان لكل مسئول وصاحب قرار تربطه وانتخابات المجلس وأسس الترشيح صلة. كما أن مشروع “نائب” يمس وبصورة مباشرة كل كويتي أو “ملتحي” رشح نفسه أو سيرشح نفسه لمجلس الأمة في يوم من الأيام. ومشروع “نائب” يتلخص بعدة نقاط سوف يتم شرحها بصورة مبسطة ليتسنى لنا معرفة مدى فائدة المشروع على المجتمع الكويتي كافة بما في ذلك “لجنة الظواهر السلبية” و”لجنة الاستجوابات الخيالية” و “لجنة حماية المال العام” و “لجنة اقتحام مجلس الأمة” و “لجنة القبيضة” وغيرها!!!

فالنقطة الأولى في المشروع تتمركز في تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقانون الكويتي وخبراء الاقتصاد المحلي والدولي وخبراء النفط ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية وجميع ما يتعلق بشئون الرياضة والصحة والتجارة والسياسة والحريات الشخصية والأعراف العامة وغيرها. ويكون دور هذه اللجنة الرئيسي هو تقييم أداء ومستوى كل من يود القيام بترشيح نفسه لمجلس الأمة سواء من الدماء الجديدة أو الدماء القديمة ممن سبق أن وصل لقبة المرحوم الشيخ عبدالله السالم. ولا يقتصر دور اللجنة بإعطاء التوجيهات والإرشادات فحسب، بل تقوم اللجنة بشرح مواد الدستور مثلا وتعريف المتقدمين للترشيح بأن حرية الأديان والمعتقدات مكفولة للجميع وأن احترام الدولة وقوانينها يمشي على الكبير قبل الصغير وإن الإرهاب والعمل على تجنيد شباب الكويت لخدمة “طالبان” والخلايا النائمة مرفوض بتاتا، وأن السكوت على بعض ما يدرس في مواد التربية الإسلامية ما هو إلاَ وميض سوف يشعل أجيالنا القادمة بحرب ودمار ليس لهما نهاية. وتقوم اللجنة أيضا بشرح كلمة “الجريمة” بصورة واضحة ومبسطة حتى يستطيع أقل المرشحين ذكاء معرفة أن الانتخابات الفرعية والنجاح فيها جريمة يعاقب عليها القانون وترفضه جميع أعراف الكويت الأصيلة. فالناجح بالانتخابات الفرعية مجرم بنظر القانون حاله كحال تاجر المخدرات القادم من أفغانستان أو القبيض أو من يمس الأسرة الحاكمة الكريمة.

وأما النقطة الثانية في مشروع “نائب” فهي تهدف إلى تعريف من تعطيه اللجنة حق الترشيح حقوقه وواجباته تجاه الكويت وأميرها والحكومة والشعب, فعلى سبيل المثال يجب أن تبين اللجنة بأن حق اختيار الحكومة ورئيسها يرجع لصاحب السمو أمير البلاد دون تدخل أو اعتراض من أي جهة كانت نظرا لما يكفله الدستور الكويتي لصاحب السمو. كما يجب على اللجنة أن تشرح لمن نالوا حق “التمثيل” بأن الوقوف ضد المشاريع التنموية والاقتصادية واستجواب أي وزير ما بصفة مزاجية غير مبنية على أسس صحيحة ما هو إلاَ إجحاف صارخ بحق كل مواطن كويتي ومقيم أيضا. بل يجب على اللجنة أن تبين بأن التاريخ البرلماني الكويتي كان لا يحمل في ماضيه كثيرا من أصحاب شهادات الماجستير أو الدكتوراه سابقا مقارنة بالمجالس مؤخرا، إلاَ أن تلك المجالس جعلت من الكويت جوهرة للخليج نظرا لحرص نوابها على مصلحة الكويت أولا وأخيرا بغض النظر عن مصالحهم أو أجنداتهم الشخصية.

والنقطة الثالثة من مشروع “نائب” تركز على مرحلة ما بعد الظفر بتمثيل الأمة والوصول إلى الكرسي الأخضر في المجلس والذي يحمل مسئوليات جسام على كل من جلس أو سوف يجلس عليه. فهذه النقطة تبين للنائب الفاضل أهمية احترام أدب الحوار والالتزام بقواعد اللعبة السياسية. فالتصاريح الفوضوية والغير مسئولة من أمثال “نريد النزول للشارع للدفاع عن باطل” أو “نريد لجنة تتابع ما يدور بين جدران المنازل منعا لأي ظاهرة سلبية” أو “نريد استجواب رئيس مجلس الوزراء” لمحاور لم تقنع حتى من قدموا الاستجواب، كل هذه التصاريح والتصرفات تهدف النقطة الثالثة من مشروع “نائب” أن تمنعها من خلال ضمان وصول من يستحق فعلا تمثيل الأمة.

وأما النقطة الأخيرة لمشروع “نائب” فهي تعمل على زرع روح الوطنية في قلوب المجتمع الكويتي بأسره بما في ذلك الناخبون والمرشحون حتى يتسنى للناخبين اختيار الأمثل والأنسب استنادا إلى وطنيته وكفاءته وليس لقبيلته أو مذهبه أو أفكاره الشخصية. فهذه النقطة مثلا تبين وبكل وضوح بأن المصلحة الوطنية وحب الوطن والولاء له يبدأ من احترام السلام الوطني والوقوف له كلما وأينما عزف. وهذه النقطة أيضا تبين بأن الناخبين تقع على أكتافهم مسئولية الاختيار السليم لما فيه مصلحة ونمو الكويت ، فمشروع “نائب” يهدف إلى الهدف الأسمى وهو مشروع “مصلحة الكويت فوق أي اعتبار”

خـطـة فـرعـيـة January 9, 2012

الحضارات كلها بنيت على خطط فبعضها خدمت الحضارة وأخرى كانت السبب الرئيس في هدم الحضارة وتقدم شعوبها. فالعشوائية في التعامل مع حيثيات أيامنا لم تعد خطة مناسبة لتقدمنا أو لتحقيق آمالنا، تماما كما كان الوضع في جميع الحضارات والأزمنة التي سبقتنا. والخطط التي قامت أو هدمت عليها الحضارات انقسمت إلى خطط رئيسية وأخرى فرعية، والفرق بينهما هي أن الأولى برزت فيها الخطوط العريضة الواضحة للشعوب والمتتبعين وأمّا الثانية فقد اتسمت بأهداف كانت واضحة لمن استطاع القراءة ما بين السطور. والسبب في ذلك أن بعضا من الخطط الفرعية لم تجد ملاذا أو منفذا قانونيا لها، ولذا تفرعت وتغلغلت بين مختلف المصطلحات والتسميات حتى تمكنت من العبور عبر منافذ قانونية أو غير قانونية.

ولا يخفى على أحد منّا أن في الكويت اليوم خطط مشابه سواء الرئيسية منها أو الفرعية والتي قد تعمل على قيام حضارة سياسية أو اقتصادية جديدة أو على هدم الحضارة التي عمل الأولون عليها خلال ما يقارب الأربعمائة عام على تاريخ الكويت. فنجد على سبيل المثال أن الحكومة تخطط علنا لاستيراتيجية اقتصادية معينة لانتشال الكويت من الوضع الاقتصادي المتأزم وتعتبر بأن هذه الخطة من الخطط الرئيسية للدولة. كما نعلم في المقابل بأن الجماعات السياسية والتوجهات الفكرية المختلفة تخطط لتقديم ما ينفع الكويت وأهلها خلال المرحلة القادمة الحرجة في تاريخ الكويت وهي أيضا تعتبر هذه الخطة من خططها الرئيسية. فتوجه الحكومة من جانب وتخطيط مختلف التوجهات السياسية من جانب آخر لا يجد فيها القانون أي مخالفة أو جريمة لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين على الرغم من اختلاف جهة أو أكثر عن النوايا الحقيقية لتلك الخطط. فبغض النظر عن آرائنا الشخصية فإننا آمنّا منذ اليوم الأول لانطلاق الحياة الديمقراطية في الكويت على أن السلطة الوحيدة التي يحق لها أن تمنع أو توقف أي خطة لأي جهة هي القانون، ومنها وجدنا بأن مقولة “القانون لا يحمي المغفلين أو القانون فوق الكل” أفضل ذريعة للمطالبة والوقوف بوجه أي مغفل يحاول بطريقة أو بأخرى تجاوز القانون أو التلاعب فيه.

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كنّا جميعا نخطط سواء لحياتنا الشخصية أو على مستوى الدولة والجماعات السياسية لبناء حضارتنا والوصول إلى أهدافنا، فإذن هل توجد خطط تخالف القانون ويحاول البعض أن يرسمها ويثبت ركائزها للوصول إلى غايته ضاربا بذلك مصلحة الوطن والمواطنين بعرض حتى حائط المبكى؟ والجواب نعم وبكل تأكيد، ولكن كيف ومن هم الذين يحاولون ذلك ويعملون على خطط فرعية تخالف القانون؟

ولا أعتقد هنا بأنني أحتاج إلى شرح وتفصيل للوصول إلى الإجابة فجميعنا يعلم بأن خطة إقامة “الفرعيات” التي باتت تتميز بأسلوبها وطريقة تنفيذها يوما بعد يوم هي نفسها الخطة الفرعية التي تحاول أن تتطاول على الدستور والقانون وواضعيه. حيث تجاوزت تلك الخطة جميع الخطوط وجميع ألوانها بما في ذلك الخط الأحمر، فلم تسلم مكاتب التاكسي الجوال من تأجير أصحاب الفرعيات لعدد كبير من مركباتها لتشتيت قوات الداخلية عن الملاحقة، ولم تسلم حتى الإبل ومزايينها من تجمع عدد غفير وجد أن أزين ما في مزايين الإبل هو اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، ولم تسلم المزارع والبراري من تجمعات مختلفة ترمي إلى اختيار الاسم الذي سيمثلها. ولا أعلم إلى أي حد سوف تنتهي هذه الخطة الفرعية، وعما إذا كان الطير الزاجل سوف يستعيد قوته لإيصال أسماء الناجحين في كل فرعية خصوصا وأن أغلبية القائمين على تلك الفرعيات من إخواننا “المطيرجية” فلا بأس ولا خطر على حياة الطير الزاجل من أي محاولة لاغتياله أو حتى صيده!!!

فخلاصة الحديث بأن حق المشورة والاستشارة لا يحق لأحد مهما كان أن يمنع، ولكن الخطط الفرعية التي تهدف إلى السيطرة على زمام الأمور وتقليص الكراسي والأصوات لعدد معين ومختار بصورة غير شرعية أو قانونية لنفع جماعة أو فئة معينة أو لترسيخ قواعد وأسس غير وطنية هو أمر غير مقبول بتاتا ويرفضه التاريخ والتلاحم والروح الوطنية قبل أن يرفضه الدستور والقانون والعقل. فلنجعل خططناجميعا تصب بمصلحة الكويت ولنختلف على مصلحة الكويت وليعمل كل مجتهد على أساس إعطاء الفرصة للجميع بحق الاختيار وحق التصويت وحق الانتخاب